إذا دفع المشتري ثمن الجوال، وأرسله البائع مع صاحب الباص، فالحكم يختلف بحسب صفة صاحب الباص: الحالة الأولى: أن يكون صاحب الباص وكيلًا عن المشتري في استلام الجوال: فإذا كان المشتري قد طلب من صاحب الباص أن يستلم الجوال نيابةً عنه، فقد حصل القبض بتسليمه إليه، وانتقل ضمان الجوال إلى المشتري. فإذا تلف الجوال بعد ذلك بسبب الحادث من غير تعدٍّ ولا تفريط من صاحب الباص، فلا ضمان على البائع، وتكون الخسارة على المشتري. الحالة الثانية: ألا يكون صاحب الباص وكيلًا عن المشتري في استلام الجوال: وإنما أرسله البائع مع صاحب الباص لإيصاله إلى المشتري، ولم يصل الجوال إليه، ثم تلف في الطريق بسبب الحادث، فالجوال في ضمان البائع؛ لأن المشتري لم يقبضه بعد. وعليه، يكون للبائع والمشتري الخيار في فسخ البيع ورد الثمن، أو أن يوفر البائع للمشتري جوالًا آخر بالمواصفات المتفق عليها. فالواجب أولًا معرفة الاتفاق الذي تم بين البائع والمشتري: هل كان البائع ملتزمًا بإيصال الجوال حتى يصل إلى المشتري، أم كان تسليمه للمراسل يُعد تسليمًا للمشتري؟ فإن لم يتبين ذلك، فالأولى أن يتراضيا على حل يرفع النزاع، أو يعرضا الواقعة على من يصلح بينهم بعد بيان جميع تفاصيلها. والله أعلى وأعلم.