الجواب: أولًا: حكم الشراء من موقع "شي إن": إذا ثبت أن الموقع يدعم الترويج للمثلية أو يساهم في نشرها، فإن المسلم يتجنب الشراء منه إذا كان يستطيع الاستغناء عنه، وكانت هناك مواقع ومتاجر أخرى مباحة تغنيه عنه؛ لأن في ترك التعامل معه ابتعادًا عن دعم الجهات التي تروّج لهذه المنكرات، وهذا من باب الورع والاحتياط للدين. ومع ذلك، ينبغي التنبه إلى أن كثيرًا من الشركات الغربية سارعت إلى دعم هذه الفئة والترويج لها، فإذا لم يجد المسلم إلا شركة أو متجرًا مباحًا لا يعلم عنه مثل هذا الدعم، أو خفي عليه حال الشركة ولم يتبين له شيء من ذلك، فلا حرج عليه في التعامل معها؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة، ولا يُكلَّف المسلم بالتفتيش عما لا يعلمه. أما إذا كانت السلعة في نفسها مباحة، فمجرد وجود بعض المحاذير في نشاط الشركة لا يعني أن السلعة نفسها محرمة، لكن متى وجد البديل المباح الذي يغنيه عنها، كان ترك التعامل مع من يروّج لهذه المنكرات أولى وأحوط. ثانيًا: حكم ذهاب المرأة إلى الصالات الرياضية: لا ينبغي للمرأة أن تذهب إلى الصالات والنوادي الرياضية؛ لما تشتمل عليه غالبًا من محاذير شرعية قلَّ أن تخلو منها، وإن خلت من بعضها وُجد غيره، كالتبرج، ولبس الملابس الضيقة أو القصيرة أو الشفافة، وسماع الأغاني، والتصوير، وغير ذلك من المفاسد. ويكفي في المنع خشية التصوير الخفي؛ فإن المرأة لا تأمن أن يصورها من لا يخاف الله، ثم تنتشر صورتها في مواضع لا تحمد عاقبتها. ومع وجود الأغاني في الصالة وعدم وجود وقت يخلو منها، يتأكد المنع؛ فلا ينبغي لها أن تذهب إليها، ولا سيما أن حاجتها إلى الرياضة يمكن تحصيلها بوسائل أخرى مباحة. وعليها أن تمارس الرياضة في بيتها بما يتيسر لها من تمارين مناسبة، ولو كان البيت صغيرًا، فالرياضة لا تحتاج بالضرورة إلى مكان واسع، ويمكن اختيار تمارين تناسب المساحة المتاحة، أو المشي في مكان آمن ومناسب للنساء. كما يجب عليها عند ممارسة الرياضة أن تلتزم بالستر والحشمة، فلا تلبس الملابس القصيرة أو الشفافة أو الضيقة التي تصف البدن، حتى لا تقع في محظور آخر. والله أعلى وأعلم.